أسير الشوق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

للثقافة الإقتصادية(سسلسلة المائة سؤال في الإقتصاد)

اذهب الى الأسفل

هل الموضوع مثير للإهتمام

100% 100% 
[ 1 ]
0% 0% 
[ 0 ]
0% 0% 
[ 0 ]
 
مجموع عدد الأصوات : 1

default للثقافة الإقتصادية(سسلسلة المائة سؤال في الإقتصاد)

مُساهمة من طرف hadi في السبت 3 مايو - 12:45

الجزء الأول من سلسلة مائة سؤال في الاقتصاد


السؤال الأول: كيف يتم قياس معدل التضخم ؟



هناك عدة طرق لقياس معدلات التضخم و استخراج المؤشرات الخاصة به وتعتمد الحكومات بشكل عام ثلاثة مؤشرات أساسية في قياس معدلات التضخم وهي:

0 مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

0 مؤشر أسعار المنتج (PPI)

0 مؤشر أسعار الناتج المحلي .(GPD)



و من أهم هذه المؤشرات و أكثرها استعمالا هو مؤشر أسعار المستهلك. و يتم بناء هذا المؤشر من خلال ملاحظة تغيرات أسعار عدد كبير من المواد الاستهلاكية الذي قد يصل إلى 95000 مادة. هذه المواد تؤلف ما يسمى بسلة الأسعار , و بحيث يتم قياس التغير النسبي في وسطي سعر السلة مع الأخذ بعين الاعتبار للوزن النسبي لكل مادة من المواد المشكلة للسلة . وبالرغم من بعض النواقص التي يعاني منها مؤشر أسعار المستهلك من حيث عدم قدرته على ملاحظة الجودة و ملاحظة التفاوض على الأسعار , فإنه مازال يستخدم كمؤشر أساسي و رسمي في تحديد معدلات التضخم .



السؤال الثاني : من هو أكثر المتضررين من التضخم ؟



إن أول المتضررين , عندما يعاني الاقتصاد من ظاهرة التضخم , هم أصحاب الدخل المحدود مثل الموظفين و المتفاعلين وغيرهم . هذا إلى جانب مجموعة الدائنين الذين لم تكن لديهم القدرة على توقع معدلات التضخم بشكل صحيح. إن مبالغ القروض التي قدموها للمدينين عند أسعار فائدة ثابتة سوف تحمل في تاريخ استلامها قوة شرائية أقل من تلك التي كانت عليها في تاريخ الإقراض. كما يدخل في جملة المتضريين من التضخم أولئك الأشخاص الذين التزموا بعقود عمل ثابتة الأجر , و جملة السندات الكمبيالات . و يضاف إلى هؤلاء مجموعة الأفراد الذين يفضلون الإحتفاظ بالنقد كعملة ورقية ( بنكنوت) , حيث يتعرضون لفقدان القوة الشرائية لهذا النقد باستمرار مع ارتفاع معدلات التضخم .



السؤال الثالث: هل يمكن توقع حدوث التضخم ؟



نعم , و بصعوبة . وذلك في الحالات العادية , أي في حالات الاستقرار الاقتصادي على اعتبار أن لكل اقتصاد دورة و مسارا معينا . وبالتالي يتوقع ارتفاع مستوى الأسعار في فترات الازدهار . هذا بالإضافة إلى مراقبة أسعار المواد الخام العالمية مثل البترول والقمح و القطن و غيرها قد تساعد في بناء توقع مستقبلي لمستوى الأسعار بشكل عام.



أما في فترات التحول الاقتصادي الذي تشهده العديد من الدول في الوقت الحالي فإنه يمكننا القول فيصبح التضخم أمرا لابد منه. إذ إن من أهم نتائج عمليات التحول هذه ارتفاع عام في مستوى الأسعار و انخفاض في سعر صرف العملة المحلية , وبالتالي يعتبر توقع حدوث التضخم في مثل هذه الدول أمرا بديهيا و سهلا , و لكن يصبح توقع مقدار التزايد في معدلات التضخم أمرا بالغ الصعوبة وبشكل خاص في ألأوقات التي يصبح فيها التضخم متسارعا بشكل لا يمكن توقعه على المدى القصير أو البعيد و ذلك كما جرى في بعض دول أمريكا اللاتينية و أوروبا الشرقية لعملات بعض هذه الدول اقتربت من الصفر .

السؤال الرابع : هل هناك فرق ما بين توقع التضخم أو عدم توقعه ؟



يمثل بناء توقعات عن معدلات التضخم أمرا بالغ الأهمية للأفراد و المؤسسات . فبإمكان الأفراد و المؤسسات في حال توقع التضخم حماية أنفسهم من انخفاض القوة الشرائية الناتج عنه عن طريق الأخذ بالحسبان لمعدلات التضخم المستقبلية في العقود والصفقات التي يعقدونها مع الآخرين , سيكون بإمكان الدائن في هذه الحالة إضافة شرط على المدين يخوله استلام معدلات فائدة أعلى نتناسب مع معدلات التضخم , وهذا يفتح المجال للعمال و المتفاعلين بإضافة شرط تعديل هذه العقود بما يتناسب مع المستوى العام للأسعار .



ولكن النجاح في توقع معدلات التضخم بشكل دقيق أمر صعب وفي بعض الأحيان غير واقعي, ومن الصعب أيضا الاتفاق عليه. و بالتالي فإن الآثار السلبية الناتجة من التضخم تصبح آمرا لابد منه. إلا انه في الفترة الأخيرة ظهرت بعض الأدوات الاستثمارية التي تتضمن للدائن تعويضا نسبيا عن ما يمكن خسارته من ارتفاع معدلات التضخم و ذلك عن طريق استخدام معدلات الفائدة المتغيرة و المنسوبة إلى مؤشر معين بعكس معدلات التضخم.



أضف إلى ذلك أن المبالغة في توقع معدلات عالية للتضخم قد تمثل في حد ذاتها محرضا لمزيد من ارتفاعات سعريه لا مبرر لها .







السؤال الخامس : ماهي علاقة التضخم بأسعار الفائدة ؟



هناك علاقة مباشرة مابين أسعار الفائدة و التضخم. إذ غالبا ماتعكس أسعار الفائدة معدلات التضخم المتوقعة في المستقبل . وبالتالي فإنه بإمكاننا تقسيم معدل الفائدة الاسمي ( المعلن ) إلى قسمين

حيث يمثل القسم الأول معدل الفائدة الحقيقي الخالي من التضخم, و الذي يمثل العائد الذي يحصل عليه الدائن من المدين.

أما القسم الثاني فيمثل مقدار التضخم المتوقع في المستقبل و الذي يقوم الدائن من خلال إضافته بحماية نفسه من انخفاض القوة الشرائية للنقود. وبالتالي فإنه يمكننا القول بأن:

معدل الفائدة الاسمي = المعدل الفائدة الحقيقي + معدل التضخم المتوقع




فلو افترضنا بأنك قمت باقتراض مبلغ ما عند سعر فائدة قدره 10% وأن معدل التضخم المتوقع كان أيضا 10% فان سعر الفائدة الحقيقي في هذه الحال سيكون مساويا للصفر. و هذا يعني أن استفادتك كمقترض ستكون أكبر بكثير من استفادة المقرض في هذه الحالة, إذ يحقق المقرض أي ربح حقيقي من هذه العملية.
avatar
hadi
مشرف المنتدى الاقتصادي
مشرف المنتدى الاقتصادي

ذكر
عدد الرسائل : 15
العمر : 34
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 03/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى